تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس
دوشنبه یکم اسفند ماه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با ۱۷۳ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع، در مجلس به تصویب رسید. به این ترتیب، نحوه استخدام نیروی کار در دستگاه‌های دولتی مشخص شد و نمایندگان با کلیات آن موافقت کردند. طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که در حضور ۲۲۳ نماینده به تصویب نهایی رسید.
از جمله مهم‌ترین موضوعات در زمان تصویب این طرح، اشاره به اضافه شدن شهرداری‌ها به این طرح است. بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه که در این طرح ذکر شده، شهرداری‌ها نیز مشمول این قانون خواهد شد.
در ماده واحده این طرح عنوان شده:
از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هر نوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش می‌باشد.
در این طرح تمام سازوکار استخدام نیرو در دستگاه‌های اجرایی و دولتی تعیین شده است و تبصره‌های آن به شرح زیر است:
تبصره ۱- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیر دولتی ممنوع می‌باشد.
تبصره ۲- دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیرو‌های شاغلی که در دستگاه‌های مربوطه به صورت تمام وقت و پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی می‌باشند، قرارداد کار معین منعقد نمایند.
آئین‌نامه اجرای این تبصره، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد و توسط آن سازمان به کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۳- منظور از قرارداد کار معین در این قانون، قراردادی است که به صورت سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معینی با مستخدم منعقد می‌شود و تابع ضوابط و مقررات قانون کار می‌باشد. تمدید قرارداد مذکور برای سنوات آتی به شرط تأیید گزینش بلامانع است.
تبصره ۴- سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام یا به‌کارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، بر اساس دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.
تبصره ۵- تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی‌ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۶- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می‌باشد.
تبصره ۷- ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنا بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.
تبصره ۸- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۹- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد.
